تصبح الفوترة الإلكترونية (E-invoicing) إلزامية في الإمارات في 2027 لكل شركة تقريباً تبيع لشركات أخرى أو للجهات الحكومية، سواء كانت في البر الرئيسي أو في منطقة حرة، وسواء كانت مسجّلة في ضريبة القيمة المضافة أم لا. فعلى الشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر أن تبدأ التطبيق في 1 يناير 2027، وكان عليها أن تعيّن مزوّد خدمة معتمداً (Accredited Service Provider, ASP) بحلول 30 أكتوبر 2026. أما الشركات التي تقل إيراداتها عن 50 مليون درهم فعليها أن تعيّن مزوّدها بحلول 31 مارس 2027 وأن تبدأ التطبيق في 1 يوليو 2027. وتليها الجهات الحكومية في 1 أكتوبر 2027، وتبقى المبيعات للمستهلكين خارج النطاق في الوقت الحالي.
ومنذ تلك المواعيد لن يُعتدّ بملف PDF يُرسَل بالبريد الإلكتروني فاتورةً لك، إذ يجب أن تنتقل كل فاتورة بصيغة بيانات منظَّمة عبر مزوّد معتمد يسلّمها إلى عميلك ويبلّغ البيانات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA). يشرح هذا الدليل ما تنص عليه القواعد، ومن تشملهم، وما يتغيّر على فريقك المالي، وما يعنيه ذلك إن كنت تعمل على أودو، وكيف تستعد من دون عجلة في اللحظة الأخيرة. وكل تاريخ ورقم فيه مربوط بالمصدر الرسمي الذي راجعناه في نوفمبر 2026.
ما هي الفوترة الإلكترونية في الإمارات، وما الذي لا يدخل فيها
الفاتورة الإلكترونية في نص القواعد الإماراتية هي فاتورة "تُصدَر وتُرسَل وتُستلَم بصيغة إلكترونية منظَّمة تتيح معالجتها آلياً وإلكترونياً". وهذا يعني عملياً ملف XML مبنياً وفق معيار وطني اسمه PINT AE، وهو النسخة الإماراتية من صيغة فواتير Peppol الدولية. وتذكر وزارة المالية بوضوح في صفحتها عن الفوترة الإلكترونية أن ملفات PDF ومستندات Word والصور والنسخ الممسوحة ضوئياً ورسائل البريد الإلكتروني ليست فواتير إلكترونية.
لا تحمل الفاتورة الإلكترونية الإماراتية رمز QR ولا باركود، فمزوّدك يتحقق منها ويسلّمها ويبلّغ عنها، ثم يصلك تأكيد بذلك.
والفوترة الإلكترونية لا تحلّ محلّ التزاماتك في ضريبة القيمة المضافة. فمنذ تعديل قانون الضريبة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 16 لسنة 2024، صارت الفاتورة الضريبية تشمل الفاتورة الإلكترونية، وصار على الشركة المنضمّة إلى منظومة الفوترة الإلكترونية أن تُصدر فواتيرها الضريبية وإشعاراتها الدائنة الضريبية بصيغة إلكترونية. كما عدّل المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2024 قانون الإجراءات الضريبية ومنح وزير المالية صلاحية تحديد التفاصيل، وقد صدرت في سلسلة من القرارات الوزارية وقرارات مجلس الوزراء في 2025 و2026.
من تشملهم القواعد، وما المستثنى منها
يسري القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 على كل شخص يمارس أعمالاً في الإمارات، وعلى كل معاملة تجارية، ما لم يكن الشخص أو المعاملة مستثنى. وتوضح الإرشادات الإماراتية للفوترة الإلكترونية الصادرة عن الوزارة (الإصدار 2.0، 26 أكتوبر 2026) ما يعنيه ذلك:
- التسجيل في ضريبة القيمة المضافة ليس هو المعيار. فالشركة غير المسجّلة في الضريبة تبقى ضمن النطاق، وتُسمّى فواتيرها "فواتير تجارية"، ويجب أن تكون فواتير إلكترونية أيضاً.
- شركات المناطق الحرة ضمن النطاق. وحين يكون عميلك شركة في منطقة حرة، تحمل الفاتورة الإلكترونية أيضاً بيانات "المستفيد"، أي الطرف الذي يستخدم ما تورّده أو يملكه فعلاً، وهو في معظم الحالات العميل نفسه.
- المبيعات للجهات الحكومية ضمن النطاق، ومنها العقود التي تُرسى عبر بوابات المشتريات الحكومية.
- المبيعات للمستهلكين خارج النطاق. فالشركة التي تبيع للأفراد فقط لا تخضع للمنظومة إلى أن يقرّر الوزير خلاف ذلك (القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، المادة 5). وعلى المتاجر والمطاعم والعيادات التي تصدر فواتير لشركات أو لشركات تأمين أيضاً أن تراجع تلك المبيعات.
- كل عضو في المجموعة الضريبية ينضم إلى المنظومة وحده، برقمه الضريبي الخاص. وتحظى الفواتير بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها بمهلة سماح مدتها 24 شهراً تبدأ في 1 يناير 2027.
- الشركات القابضة التي لا تحقق إلا دخلاً سلبياً تقع خارج المنظومة، لكن رسوم الإدارة أو التكاليف الأخرى التي تعيد تحميلها تحتاج إلى فواتير إلكترونية.
والاستثناءات السارية، بعد تعديلها بموجب القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 (النافذ منذ 1 أكتوبر 2026)، قليلة:
- الجهات الحكومية حين تتصرّف بصفتها السيادية ولا تنافس القطاع الخاص.
- رحلات الركاب الدولية المبيعة بتذكرة إلكترونية، والخدمات الإضافية التي تبيعها شركات الطيران للركاب بمستند متنوّع إلكتروني (EMD).
- الشحن الجوي الدولي ببوليصة شحن جوي، لمدة 24 شهراً فقط.
- الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الخاضعة لنسبة الصفر بموجب المادة 42 من اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة. أما الخدمات المالية الخاضعة للنسبة الأساسية فتبقى ضمن النطاق.
- المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية نفسها، لمدة 24 شهراً من 1 يناير 2027.
المواعيد النهائية
يأتي الجدول الزمني من القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025، وقد عُدّل الموعد الأول بموجب القرار الوزاري رقم 66 لسنة 2026، وكانت الوزارة قد أعلنت هذا التعديل في 10 مايو 2026 وأكّدت أن موعد التطبيق في 1 يناير 2027 باقٍ كما هو.

ويُقصد بـ"الإيرادات" إجمالي الدخل في أحدث فترة محاسبية لديك كما يظهر في بياناتك المالية، ويُحتسب لكل شخص اعتباري على حدة.
إن كانت إيراداتك تتجاوز 50 مليون درهم ولم تعيّن مزوّداً بعد، فالموعد قد فات، لذلك عيّن مزوّداً الآن، لأن قواعد الغرامات تعدّ التأخر في التعيين مخالفة (انظر قسم الغرامات أدناه). وإن كنت دون هذا الحد، فموعد 31 مارس 2027 أقرب مما يبدو حين تحسب وقت الاختبار وتنظيف البيانات.
ويمكن لأي شركة أن تبدأ طوعاً من 1 يوليو 2026، ولا تُطبَّق الغرامات إلا من موعدك الإلزامي، لذلك تمنحك البداية المبكرة طريقة آمنة للاختبار مع عملاء حقيقيين.
كيف تعمل المنظومة، بكلمات بسيطة
اختارت الإمارات ما تسمّيه الوزارة "نموذج الأركان الخمسة" (5-corner model)، وهو يعمل على Peppol، وهي شبكة دولية للفوترة الإلكترونية تديرها منظمة OpenPeppol غير الربحية.
- أنت (الركن 1) ترسل بيانات فاتورتك من نظامك المحاسبي إلى مزوّد الخدمة المعتمد الذي اخترته.
- مزوّدك المعتمد (الركن 2) يتحقق من البيانات، ويحوّلها إلى الصيغة الإماراتية بلغة XML عند الحاجة، ثم يرسلها عبر شبكة Peppol.
- المزوّد المعتمد لعميلك (الركن 3) يستلمها ويتحقق منها ويؤكد الاستلام.
- عميلك (الركن 4) تصله الفاتورة في نظامه.
- الهيئة الاتحادية للضرائب (الركن 5) تستلم البيانات الضريبية من المزوّدَين وتؤكد استلامها لهما، فينقلان هذه التأكيدات إليك وإلى عميلك.

وهناك نقاط تهمّ في التخطيط:
- تحتاج إلى مزوّد واحد للاتجاهين. فالمزوّد المعتمد نفسه يرسل فواتير مبيعاتك ويستلم فواتير مورّديك.
- عنوانك في Peppol هو رقمك الضريبي. فهو "0235" يليه رقم التعريف الضريبي (TIN)، أي أول 10 أرقام من الرقم الضريبي (TRN) المكوّن من 15 رقماً. وعلى الشركة غير المسجّلة في أي ضريبة أن تسجّل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لتحصل على رقم تعريف ضريبي.
- تبدأ الانضمام بنفسك عبر EmaraTax. يفتح مسؤول الحساب خانة الفوترة الإلكترونية، ويختار المزوّد، ثم يكمل على بوابة المزوّد. وتأكد أولاً من أن رخصتك التجارية وعنوانك وبيانات الاتصال في EmaraTax محدّثة.
- يبقى الالتزام القانوني عليك، وإن كان المزوّد هو من يتولّى الإرسال والإبلاغ.
- وضع عميلك لا يغيّر واجبك. فحين لا يكون العميل قد انضم إلى المنظومة بعد، تُصدر الفاتورة الإلكترونية مع ذلك باستخدام عنوان مخصّص حدّدته الوزارة لهذه الحالة، وترسل إليه أيضاً فاتورة ضريبية عادية مثل ملف PDF ليتمكّن من استرداد ضريبة القيمة المضافة.
ما يتغيّر على فريقك المالي
التوقيت. على الشركة المسجّلة في ضريبة القيمة المضافة أن تُصدر فواتيرها الإلكترونية وترسلها خلال المهلة التي يحدّدها قانون الضريبة أصلاً للفواتير الضريبية. أما الشركات الأخرى فلديها 14 يوم عمل من تاريخ المعاملة، وهو تاريخ التوريد أو الدفع أيهما أسبق (القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026).
الإشعارات الدائنة (Credit Notes) تمرّ عبر المنظومة أيضاً. فعليك أن تُصدر إشعاراً دائناً إلكترونياً حين تُلغى معاملة، أو يُخفَّض السعر، أو تُرَدّ بضائع أو مدفوعات، أو يقع خطأ إداري أو حسابي. ويُسمح بالإشعارات الدائنة الجزئية، ويمكن لإشعار دائن واحد أن يشير إلى عدة فواتير سابقة.
تحمل فواتيرك بيانات أكثر. فوثيقة الحقول الإلزامية الصادرة عن الوزارة (الإصدار 1.1، 28 أكتوبر 2026) تحدّد 51 حقلاً إلزامياً للفاتورة الضريبية الإلكترونية، ومعظمها موجود في فواتيرك اليوم. أما الحقول التي تفاجئ الشركات فهي الرقم الضريبي للعميل وعنوانه في Peppol، ورقم الرخصة التجارية والجهة التي أصدرتها، والإمارة في العنوان، ورمز قياسي لكل وحدة قياس، وطريقة الدفع، ومبالغ الضريبة والبنود بالدرهم على كل بند حين تصدر الفاتورة بعملة أخرى.
الحالات الخاصة تحتاج إلى قرار. تضع الإرشادات قواعد لمبيعات المناطق الحرة، والتوريدات المفترضة، ونظام الهامش، والفواتير الإجمالية، والمبالغ المحتجزة، والوكلاء، والتجارة الإلكترونية، والصادرات، والدفعات المقدّمة، والاحتساب العكسي المحلي. فإن كنت تتعامل بأي منها، فعلى مزوّدك ونظامك المحاسبي أن يعالجاها بالطريقة نفسها.
للفوترة الذاتية شروط. إذ لا يمكن للمشتري أن يُصدر الفاتورة الإلكترونية نيابة عن المورّد إلا إذا كان كلاهما مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة وكان المشتري منضماً إلى المنظومة. لذلك راجع اتفاقيات الفوترة الذاتية قبل أن تبدأ مرحلتك.
الحسابات الدائنة تتغيّر أيضاً. فستصلك فواتير المورّدين بيانات عبر مزوّدك، جاهزة للمطابقة مع أوامر الشراء من دون إعادة إدخالها يدوياً.
السجلات. عليك أن تحتفظ بالفواتير الإلكترونية والإشعارات الدائنة والبيانات المؤيّدة لها طوال المدة التي يحدّدها قانون الإجراءات الضريبية، وهي خمس سنوات بعد الفترة الضريبية لمعظم الأعمال الخاضعة للضريبة وسبع سنوات لسجلات العقارات، وأن تكون قادراً على تقديمها للهيئة الاتحادية للضرائب. وقد يحفظها مزوّدك لك بموجب عقد، لكن الالتزام يبقى عليك.
البيع إلى الخارج والشراء من الخارج
تغطي المنظومة الإماراتية المعاملات التجارية في الإمارات، أما طريقة تعاملها مع صفقة مع شركة في بلد آخر فتتوقف على اتجاه الفاتورة وعلى مكان تسجيل كل طرف. وتتناول إرشادات الفوترة الإلكترونية الصادرة عن الوزارة (الإصدار 2.0، أكتوبر 2026) كل حالة من هذه الحالات.
حين تبيع لشركة خارج الإمارات
صادراتك ضمن النطاق. فحين تبدأ مرحلتك، تُصدَر الفاتورة الضريبية لتصدير السلع أو الخدمات فاتورةً إلكترونية عبر مزوّدك، كما لو كانت عملية بيع في دبي. وتضرب الإرشادات مثالين، أولهما تاجر جملة إماراتي يصدّر مستحضرات تجميل إلى متجر تجزئة في الكويت، والثاني شركة تقنية معلومات إماراتية تطوّر برمجيات لعميل في فرنسا.
- عميلك الأجنبي غالباً غير منضم إلى الشبكة الإماراتية. وفي هذه الحالة تستخدم الفاتورة الإلكترونية عنواناً ثابتاً حدّدته الوزارة للصادرات، هو 0235:9900000099، ويبقى مزوّدك يبلّغ البيانات الضريبية إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
- يبقى عميلك بحاجة إلى فاتورة يستطيع قراءتها. فالفاتورة الإلكترونية ملف XML موجّه إلى المنظومة الإماراتية، لذلك أرسل إلى عميلك أيضاً نسخة PDF من الفاتورة نفسها. وتقبل الإرشادات فاتورة منفصلة مقروءة للمشتري غير المنضم إلى المنظومة.
- الصادرات الخاضعة لنسبة الصفر تحتاج هي أيضاً إلى فاتورة إلكترونية. فالتصدير المؤهَّل لضريبة القيمة المضافة بنسبة 0% يُصدَر بفاتورة إلكترونية تحمل معاملة نسبة الصفر. والاستثناء الذي تذكره الإرشادات هو الخدمات المالية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، إذ تبقى مستثناة حتى حين تُقدَّم لعملاء في الخارج.
- يمكن أن تحمل صادرات السلع البيانات الجمركية. ففي الفاتورة الإلكترونية حقول لرقم البيان الجمركي ولشروط التسليم الدولية (Incoterms)، وتذكر الإرشادات أنه يجوز تقديم الفاتورة الإلكترونية نفسها إلى الجمارك.
- العملة الأجنبية مسموح بها مع الإجمالي بالدرهم. فيمكنك أن تصدر الفاتورة بالدولار الأمريكي أو باليورو، لكن على الفاتورة الضريبية أن تُظهر أيضاً المبلغ الإجمالي المستحق بالدرهم، محوَّلاً بسعر الصرف المعتمد من المصرف المركزي.
- السلع التي لا تدخل الإمارات أبداً. حين تبيع سلعاً تُشحن من بلد أجنبي إلى بلد أجنبي آخر، تصنّف الفاتورة الإلكترونية هذا البيع خارج النطاق بنوع معاملة خاص به.
حين تشتري برمجيات أو خدمات من شركة في الخارج
خذ مثلاً اشتراكاً في برنامج تصلك فاتورته من إيرلندا أو الولايات المتحدة، أو وكالة تصميم في لندن، أو مطوّراً في الهند. فإن لم يكن المورّد مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية، فلا شيء يتغيّر من جهة الفوترة الإلكترونية، إذ تنص الإرشادات على أن استيراد السلع والخدمات الخاضع لآلية الاحتساب العكسي (Reverse Charge) "لا يخضع لأي متطلبات للفوترة الإلكترونية".
- لا تُصدَر عنه فاتورة إلكترونية ولا تُستلَم. فالمورّد ليس في المنظومة الإماراتية، ولا تُصدر أنت فاتورة نيابة عنه، لأن الفوترة الذاتية لا تكون ممكنة إلا حين يكون المورّد مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية.
- تعمل ضريبة القيمة المضافة كما تعمل اليوم. فإن كنت مسجّلاً في الضريبة، تحتسب ضريبة القيمة المضافة بنفسك وفق آلية الاحتساب العكسي (المادة 48 من المرسوم بقانون بشأن ضريبة القيمة المضافة) في إقرارك الضريبي، وتستردها ضريبة مدخلات حيث تسمح القواعد المعتادة.
- احتفظ بفاتورة المورّد. ففاتورته بصيغة PDF والعقد وإثبات الدفع هي سجلاتك، وتسري عليها مدد الاحتفاظ بالسجلات المعتادة.
- السلع المستوردة تمرّ عبر الجمارك. فيُصرَّح عنها عند الاستيراد، وتُحتسب عليها ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي إن كنت مسجّلاً. وحين يدفع وكيل التخليص ضريبة الاستيراد عنك، يُصدر لك فاتورة إلكترونية بها، بموجب المادة 50 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة.
حين يكون المورّد الأجنبي مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية
تسجّل بعض الشركات الأجنبية في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية لأنها تقوم بتوريدات خاضعة للضريبة هنا. وتنص الإرشادات على أن الشركة التي ليس لها مكان إقامة في الإمارات وعليها أن تُصدر فواتير ضريبية إماراتية يجب أن تُصدرها فواتير إلكترونية. وتصلك هذه الفواتير عبر مزوّدك أنت، كفاتورة من مورّد في أبوظبي، وهذا من أسباب منح القواعد كل شركة مزوّداً واحداً للإرسال والاستلام معاً. فإن واصل مورّد كهذا إرسال ملفات PDF بعد موعد تطبيقه، فاسأله عن ذلك، لأن سجلاتك يجب أن تطابق ما تستلمه الهيئة الاتحادية للضرائب.
كيف يتعامل أودو مع هذه الحالات
يفرّق أودو بين هذه الحالات بالضرائب والأوضاع المالية (Fiscal Positions). فتوطين الإمارات يتضمّن ضريبة بنسبة الصفر للصادرات وضريبة احتساب عكسي للمشتريات (ضريبتا "0% EX" و"5% R C" في قائمة الضرائب المعروضة أدناه)، وتطبّقهما الأوضاع المالية الخاصة بالعملاء والمورّدين الأجانب تلقائياً بعد إعدادها. وتحتفظ الفواتير الصادرة بعملة أخرى بمبالغها بالدرهم، وتبقى فواتير المورّدين الأجانب فواتير مورّدين عادية لا تمرّ عبر مزوّدك.
ما يعنيه ذلك إن كنت تعمل على أودو
يتولّى توطين أودو للإمارات ضريبة القيمة المضافة الإماراتية أصلاً، من دليل الحسابات، إلى النسبة الأساسية 5%، والضرائب الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة وخارج النطاق، والاحتساب العكسي، والفواتير الضريبية ثنائية اللغة، إلى إقرار ضريبة القيمة المضافة وتقرير ضريبة الشركات بالصيغة التي تعتمدها الهيئة الاتحادية للضرائب، كما تشرح وثائق أودو الخاصة بالإمارات. وهذا هو الأساس الذي تُبنى عليه الفوترة الإلكترونية.

وهذا موقع أودو من الفوترة الإلكترونية نفسها حتى منتصف نوفمبر 2026:
- أضافت أودو صيغة الفاتورة الإلكترونية الإماراتية في 12 نوفمبر 2026. فقد دُمجت في كود Odoo 19 وحدة جديدة باسم "United Arab Emirates - UBL PINT"، ونُقلت إلى الإصدارات اللاحقة ومنها Odoo 20. وهي تُنتج الفواتير والإشعارات الدائنة بصيغة PINT AE، مع الفوترة الذاتية والصادرات وأنواع المعاملات وأسباب الإشعارات الدائنة، لكن وثائق أودو لا تشرحها بعد.
- الإرسال عبر Peppol من أودو لم يُفعَّل للإمارات بعد. كتب مطوّرو أودو أن التسجيل في Peppol من أودو "سيأتي مع انضمام الهيئة الاتحادية للضرائب"، لذلك تبقى إعدادات Peppol مخفية عن الشركات الإماراتية حالياً. ولا تظهر الإمارات بين الدول المدرجة للتسجيل في Peppol في وثائق الفوترة الإلكترونية في Odoo 20.
- شركة Odoo S.A. ليست على قائمة الوزارة للمزوّدين المعتمدين حين راجعنا القائمة الرسمية للمزوّدين المعتمدين في 15 نوفمبر 2026. وقد قالت أودو إن شهادة ISO 27001 التي تحملها تتيح لها العمل نقطةَ وصول إلى Peppol في الإمارات وفي دول أخرى، لكن ذلك يختلف عن الاعتماد الإماراتي، وبموجب القواعد الإماراتية يجب أن تمرّ فواتيرك عبر مزوّد معتمد في كل الأحوال.
لذلك تقوم الخطة لدى معظم مستخدمي أودو على ضبط بيانات الفواتير في أودو وربط أودو بمزوّد معتمد. فبعض المزوّدين المدرجين على قائمة الوزارة ينشرون أدوات ربط مع أودو، وتسمح القواعد للمزوّد بأن يستلم بياناتك بصيغة متفق عليها ويحوّلها هو إلى PINT AE. واطلب من أي مزوّد أن يريك تكامله مع أودو يعمل على إصدارك قبل أن توقّع.

وهذا ما تعنيه استضافتك عند الاختيار:
- Odoo Online. تحصل على ميزات أودو الإماراتية حين تحدّث أودو قاعدة بياناتك، لكن لا يمكنك تثبيت وحدات من أطراف خارجية، لذلك ستعتمد على ما تطرحه أودو، أو على مزوّد يستطيع جمع فواتيرك من أودو من دون وحدة.
- Odoo.sh أو خوادمك الخاصة. يمكنك تثبيت أداة الربط التي يقدّمها المزوّد أو تكامل مخصّص، واختباره على نسخة من قاعدة بياناتك قبل أن يمسّ فواتير حقيقية.
- Odoo 18 أو أقدم. أُضيفت الصيغة الإماراتية الجديدة من Odoo 19 فصاعداً، لذلك تحتاج على الإصدارات الأقدم إلى أداة ربط من المزوّد مبنية لإصدارك أو إلى ترقية. والمشاريع الجديدة تبدأ على Odoo 20 الذي صدر في سبتمبر 2026، ويشرح عرضنا لـ Odoo 20 و دليل الترقية ما تتضمّنه الترقية.

وأياً كان الطريق الذي تسلكه، فالعمل داخل أودو متشابه إلى حد بعيد. يحتاج سجل الشركة إلى الرقم الضريبي والرخصة التجارية والعنوان الكامل، ويحتاج كل عميل ومورّد من الشركات إلى رقمه الضريبي إن وُجد، وعنوان في Peppol، والإمارة، والدولة الصحيحة. ويجب أن تُربط الضرائب بفئات الضريبة الإماراتية الست، وأن تكون للمنتجات وحدات قياس تتحوّل إلى الرموز القياسية، وأن تُصنَّف الخدمات خدماتٍ. كما يجب أن تطابق شروط الدفع وطرقه رموز الصيغة. والعمل ليس صعباً، لكنه يستغرق وقتاً حين تكون لديك آلاف جهات الاتصال، وهو الجزء الذي تؤجّله الشركات أكثر من اللازم.
وحين اختبرنا ذلك على قاعدة بيانات Odoo 20 لشركة إماراتية في نوفمبر 2026، أدّى إدخال الرقم الضريبي للشركة إلى أن يملأ أودو رقم التعريف الضريبي المكوّن من 10 أرقام، وأن يضبط العنوان الإلكتروني للشركة على النظام الإماراتي، أي 0235 يليه ذلك الرقم، وهو عنوان Peppol الذي تصفه إرشادات الوزارة. أما إرسال الفاتورة فلم يعرض إلا البريد الإلكتروني مع ملف PDF، لأن الصيغة الإلكترونية الإماراتية لم تكن قد وصلت إلى قاعدة البيانات تلك بعد. فالأساس جاهز، وجزء الإرسال يأتي مع انضمام أودو إلى المنظومة الإماراتية أو عبر أداة الربط التي يقدّمها مزوّدك.

قائمة للتحقق من الجاهزية
تتبع هذه القائمة قائمة الجاهزية التي وضعتها الوزارة في إرشاداتها، مع إضافة العمل المطلوب في أودو حيث يلزم.
- تأكد من مرحلتك لكل شخص اعتباري استناداً إلى أحدث بياناته المالية.
- حدّد أنواع معاملاتك: بين الشركات، والحكومية، والمناطق الحرة، والصادرات، والمستهلكين، وداخل المجموعة، والفوترة الذاتية، والدفعات المقدّمة، والمبالغ المحتجزة، والاحتساب العكسي.
- احصل على رقم التعريف الضريبي وراجع EmaraTax لكل كيان.
- نظّف بياناتك الأساسية: الأرقام الضريبية، وبيانات الرخصة التجارية، والعناوين مع الإمارة، وعناوين Peppol، ووحدات القياس.
- راجع إعدادات أودو لديك: الضرائب، والأوضاع المالية (Fiscal Positions)، وشروط الدفع، والمبالغ بالدرهم على فواتير العملات الأجنبية، وتنسيق ملف PDF للعملاء الذين لم ينضموا إلى المنظومة بعد.
- اختر مزوّداً وتعاقد معه، ثم انضم عبر EmaraTax واحصل على معرّف المشارك في Peppol.
- اربط أودو بالمزوّد واتفق على طريقة وصول الأخطاء ورسائل التأكيد إلى فريقك.
- اختبر الدورة كاملة: الفواتير، والإشعارات الدائنة، وفواتير المورّدين، وتأكيدات الهيئة الاتحادية للضرائب، ومعها الحالات الخاصة.
- درّب فريقك وضع الضوابط. حدّد من يصحّح الفواتير المرفوضة، ومن يُبلغ المزوّد حين تتغيّر بياناتك لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، وهو ما يجب أن يتم خلال خمسة أيام عمل من تأكيد الهيئة.
- ابدأ التطبيق مبكراً إن استطعت، ما دامت الأخطاء لا تترتب عليها غرامات.
التكاليف، وكيف تختار مزوّداً
تأتي تكاليفك من ثلاثة مصادر. أولها رسوم المزوّد، وقد تكون اشتراكاً أو سعراً لكل معاملة أو مزيجاً منهما. وبموجب القرار الوزاري رقم 168 لسنة 2026، على كل مزوّد معتمد أن يمنح كل عميل 100 عملية تبادل وإبلاغ مجانية للفواتير الإلكترونية في السنة، تُحتسب من تاريخ توقيع الاتفاقية، كما تذكر الوزارة في دليلها لاختيار المزوّد. وقد تكفي هذه العمليات شركة صغيرة جداً، لكنها لن تكفي معظم الشركات. وثانيها العمل على نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) لديك، من تنظيف البيانات إلى الربط مع المزوّد. وثالثها وقت فريقك. وإن كنت تدرس أيضاً تراخيص أودو، فتذكّر أن أسعارها تختلف من دولة إلى أخرى، وراجع صفحة أسعار أودو ومقالنا عن كلفة أودو.
ضمّت قائمة الوزارة 88 مزوّداً معتمداً حين راجعناها في 15 نوفمبر 2026، وهي تُحدَّث كلما اعتُمد مزوّدون جدد. ويقترح دليل الوزارة للاختيار النظر في النقاط التالية، ونضيف إليها النقطة الأخيرة:
- منذ متى يعمل مزوّداً لخدمات Peppol، ومنذ متى يعمل في الإمارات.
- هل المنصة ملكه أم ملك طرف ثالث، ومن يقدّم الدعم.
- كيف يتكامل مع نظام ERP لديك، وهل يستطيع أن يريك ذلك يعمل.
- شهادات الأمان، وحماية البيانات، ومكان حفظ بياناتك.
- أوقات الاستجابة للدعم والتزامات استمرارية الخدمة، مكتوبة.
- السعر الكامل، بما في ذلك أي رسوم تتجاوز الفواتير المجانية الـ100.
- ولمستخدمي أودو: هل تدعم أداة الربط إصدارك واستضافتك تحديداً، ومن يتولّى صيانتها حين تطرح أودو إصداراً جديداً.
الغرامات
تحدّد الغرامات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026، الذي أعلنته الوزارة في 30 أكتوبر 2026، وهو يحلّ محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 ويسري من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
- عدم تطبيق المنظومة في الموعد، ومنه عدم تعيين مزوّد: 5,000 درهم في المرة الأولى، ثم 5,000 درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه ذلك، بحد أقصى 50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية. وينطبق الأمر نفسه على المشتري الذي يتوقف عن الوفاء بالتزاماته بصفته مستلِماً.
- عن كل فاتورة إلكترونية لم تُصدَر وتُرسَل عبر المنظومة: 100 درهم، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.
- عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يُصدَر ويُرسَل: 100 درهم، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.
- عدم إبلاغ مزوّدك بالتغييرات في البيانات المسجّلة لدى الهيئة الاتحادية للضرائب: 250 درهماً عن كل يوم تأخير، بحد أقصى 5,000 درهم في الشهر الميلادي.
وتُعفى الشركات التي تستخدم المنظومة طوعاً من هذه الغرامات الإدارية. وإن كانت الشركة نفسها مُصدِرة ومستلِمة في مخالفة واحدة، فلا تُفرض عليها إلا غرامة واحدة. وتبقى غرامات ضريبة القيمة المضافة المعتادة على الفواتير الضريبية الخاطئة أو المفقودة سارية إلى جانبها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2017.
كيف تساعدك NavyBits
طبّقت NavyBits أودو مع قواعد المحاسبة والضرائب والرواتب المحلية في لبنان والسعودية والإمارات وتركيا وجنوب أفريقيا وكندا. وقد ربطنا أودو بالفوترة الإلكترونية السعودية (ZATCA) وبالفوترة الإلكترونية التركية عبر Nilvera، وأنظمتنا في الإمارات جاهزة للفوترة الإلكترونية. ونحن شريك أودو الفضي في لبنان، وشريك أودو الرسمي منذ 2017، ولدينا 10 خبراء معتمدين من أودو ومكتبان في طرابلس بلبنان ودبي بالإمارات، ويقود كل مشروع مهندس أول.
- نقيّم. نراجع قاعدة بيانات أودو لديك وفق القواعد الإماراتية: مرحلتك، وأنواع معاملاتك، والحقول الإلزامية الـ51، وبياناتك الأساسية، والضرائب، والإصدار، والاستضافة. وتحصل على تقرير مكتوب يبيّن ما يجب إصلاحه وبأي ترتيب وما يتطلّبه ذلك. وتبلغ كلفة تقييم أودو نحو $3,000، ونرسل عرض سعر رسمياً بعد المكالمة المجانية.
- نبني. ننظّف البيانات ونستكملها، ونضبط الضرائب وتنسيقات الفواتير، ونربط أودو بالمزوّد المعتمد الذي تختاره، ثم نختبر الدورة كاملة معك، ومعها الحالات الخاصة. وإن كانت الترقية أنسب، نخطّط لها معك.
- نصون. بعد الإطلاق نتابع الفواتير المرفوضة، وندرّب فريقك، ونُبقي الإعدادات محدّثة كلما حدّثت الوزارة قواعدها وطرحت أودو إصدارات جديدة.
اطّلع على خدماتنا في أودو، وعلى عملنا للشركات في الإمارات و أودو لشركات الخدمات المنزلية في الإمارات.
الأسئلة الشائعة
متى تبدأ الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
بدأت الفوترة الإلكترونية الطوعية ومرحلة تجريبية في 1 يوليو 2026. وتصبح إلزامية في 1 يناير 2027 للشركات التي تبلغ إيراداتها 50 مليون درهم أو أكثر، وفي 1 يوليو 2027 للشركات التي تقل إيراداتها عن ذلك، وفي 1 أكتوبر 2027 للجهات الحكومية.
هل الفوترة الإلكترونية إلزامية لشركات المناطق الحرة؟
نعم. شركات المناطق الحرة ضمن النطاق مثل شركات البر الرئيسي، وعلى الجدول الزمني نفسه بحسب إيراداتها. وحين يكون العميل شركة في منطقة حرة، تتضمّن الفاتورة الإلكترونية أيضاً بيانات المستفيد.
هل أحتاج إلى الفوترة الإلكترونية إن لم أكن مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة؟
نعم، إن كنت تبيع لشركات أخرى أو لجهات حكومية. فالقواعد تسري على كل شخص يمارس أعمالاً في الإمارات أياً كان وضعه في ضريبة القيمة المضافة، وستحتاج إلى رقم تعريف ضريبي من الهيئة الاتحادية للضرائب، وتكون فواتيرك فواتير تجارية إلكترونية.
هل يدعم أودو الفوترة الإلكترونية الإماراتية؟
جزئياً، والأمور تتقدّم بسرعة. يتولّى أودو ضريبة القيمة المضافة الإماراتية، وفي 12 نوفمبر 2026 أضاف صيغة الفاتورة الإلكترونية PINT AE إلى Odoo 19 والإصدارات اللاحقة. لكن الإرسال عبر Peppol من أودو لم يُفعَّل للإمارات بعد، وأودو ليس مزوّداً معتمداً في الإمارات، لذلك ستربط أودو بمزوّد معتمد. أما Odoo 18 والإصدارات الأقدم فتحتاج إلى أداة ربط من المزوّد أو إلى ترقية.
هل عليّ أن أُصدر فاتورة إلكترونية حين أبيع لعميل خارج الإمارات؟
نعم، حين تبدأ مرحلتك. فصادرات السلع والخدمات ضمن النطاق، ومنها الخاضعة لنسبة الصفر. وإن لم يكن لعميلك عنوان في شبكة Peppol داخل الإمارات، تستخدم الفاتورة الإلكترونية عنوان الصادرات الذي حدّدته الوزارة، 0235:9900000099، وترسل إلى عميلك أيضاً ملف PDF مقروءاً.
هل أحتاج إلى فاتورة إلكترونية للبرمجيات أو الخدمات التي أشتريها من شركة في الخارج؟
كلا، إن لم يكن المورّد مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية. فالاستيراد الخاضع لآلية الاحتساب العكسي لا يخضع للفوترة الإلكترونية، وتواصل احتساب ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي في إقرارك الضريبي، وتحتفظ بفاتورة المورّد سجلاً لك.
وماذا لو كان مورّدي الأجنبي مسجّلاً في ضريبة القيمة المضافة الإماراتية؟
عندها يجب عليه أن يُصدر فواتيره الضريبية الإماراتية فواتير إلكترونية، وتستلمها أنت عبر مزوّدك كأي فاتورة إماراتية.
هل فاتورة PDF المرسلة بالبريد الإلكتروني فاتورة إلكترونية؟
كلا. الفاتورة الإلكترونية ملف XML منظَّم يُرسَل عبر مزوّد معتمد. ويمكن أن يذهب ملف PDF إلى العميل الذي لم ينضم إلى المنظومة بعد، إلى جانب الفاتورة الإلكترونية.
ماذا يحدث إن فاتني موعد تعيين المزوّد؟
عدم تطبيق المنظومة في الموعد، ومنه عدم تعيين مزوّد، تترتب عليه غرامة 5,000 درهم في المرة الأولى و5,000 درهم عن كل شهر إضافي، بحد أقصى 50,000 درهم خلال 12 شهراً. لذلك عيّن مزوّداً بأسرع ما يمكن واحتفظ بسجل للتاريخ.
هل تشمل القواعد المبيعات للمستهلكين؟
ليس في الوقت الحالي. فالمبيعات من الشركات إلى المستهلكين تبقى خارج المنظومة إلى أن يقرّر الوزير خلاف ذلك، والشركة التي تبيع للمستهلكين فقط لا تخضع لها.
تحدّث إلينا قبل موعدك النهائي
إن كنت تعمل على أودو في الإمارات، أو تختار نظام ERP قبل أن تبدأ الفوترة الإلكترونية، فاحجز مكالمة مجانية مدتها 30 دقيقة. سيطّلع مهندس أول على وضعك، ويشرح لك ما تعنيه مرحلتك لإعدادات أودو لديك، ويقترح أقصر طريق إلى إطلاق سليم، سواء كان ذلك تقييماً أو تنظيفاً للبيانات أو ربطاً بمزوّد.